جوان آنلاین: آمار و شاخص‌های فرزندآوری و تأهل دانشجویان می‌توانند تصویر کلی از وضعیت تأثیر نهاد آموزش عالی بر خانواده ارائه دهند. طبق آخرین آمار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰- حدود ۳ میلیون‌و۱۸۰هزار دانشجو در کل کشور وجود دارد. از این آمار حدود ۶۲۰هزار دانشجو متأهل هستند، به عبارتی حدود ۲۰درصد دانشجویان کشور را متأهل‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین از کل دانشجویان متأهل حدود ۳۵۰هزار نفر آنان، ذیل مؤسسه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرند.
بر اساس یک گزارش درباره سبک زندگی و وضعیت اشتغال دانشجویان، ۶۳درصد دانشجویان اظهار کرده‌اند حین تحصیل مشغول انجام هیچ شغلی نیستند. همچنین حدود ۲۵درصد دارای شغل پاره‌وقت و ۷/۵ درصد دارای شغل تمام‌وقت هستند.
همچنین آمار‌های ازدواج دانشجویی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها نیز قابل توجه است. مقایسه آمار ازدواج دانشجویی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ نشان می‌دهد در کل، سن ازدواج دختران دانشجو ۲۲ تا ۲۸ سال و پسران ۲۵تا ۲۷ سال بوده است.
از سوی دیگر با توجه به آمار ازدواج دانشجویی و مقایسه آن با دانشجویان متأهل می‌توان گفت بخش چشمگیری از دانشجویان با افراد خارج از دانشگاه ازدواج می‌کنند و به رغم مطلوبیت ازدواج دانشجویی با توجه به آمار پایداری حدود ۹۴درصد ازدواج‌های دانشجویی، این موضوع یک فرصت برای کاهش جامعه افراد هرگز ازدواج نکرده است، به گونه‌ای که رفع موانع و تسهیل ازدواج دانشجویان به پوشش بخش قابل توجهی از افراد هرگز ازدواج نکرده در کل جامعه منجر خواهد شد، بنابراین استفاده از ظرفیت نظام آموزش عالی در فراهم آوردن شرایط ازدواج آسان در دوران دانشجویی و رفع موانع اولیه آن راهبرد مهم و اثرگذاری در حل مسئله ازدواج جوانان است، به‌همین خاطر علاوه بر قوانین آموزشی که در قالب آیین نامه ابلاغ شده، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» احکام را برای میهمان، انتقالی، مرخصی و آموزش مجازی مادران دانشجو در نظر گرفته است.
اسناد بالادستی این نکته را مورد توجه قرار داده‌اند، به گونه‌ای که ذیل فصل «اصول و مبانی، سند دانشگاه اسلامی» بر «ارتقای جایگاه هدایتگر خانواده در تعالی بخشی علمی و فرهنگی دانشجویان» تأکید شده است.
علاوه بر آن در بند‌های ۲ و ۴ «سیاست‌های کلی خانواده» به محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات و وضع سیاست‌های اجرایی و مقررات تشویقی و حمایتی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده تأکید شده است. همچنین بند۳ «سیاست‌های کلی جمعیت» بر اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی تأکید دارد.
قوانین آیین‌نامه آموزشی دانشگاه از انعطاف‌پذیری کمی برخوردار است، به صورتی که قوانین ذیل نحوه حضور و شیوه ارزیابی به خصوص در آیین‌نامه دوره کارشناسی، به روش تدریس حضوری رسمیت داده و آزمون کتبی را الزامی شمرده است. تدریس حضوری و برگزاری آزمون کتبی در پایان ترم تحصیلی از رایج‌ترین شیوه‌های آموزشی در ایران است.
این رویه برای دانشجویان متأهلی که برای اداره زندگی شاغل هستند، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. برای دانشجویانی نیز که فرزند نوزاد یا خردسال دارند، الزام به حضور در کلاس مشکلاتی را به وجود می‌آورد، به خصوص در شرایطی که دانشگاه خدماتی مانند نگهداری کودک ارائه نمی‌کند.
در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی سعی شده است شیوه کاری منعطفی ایجاد شود. یکی از این موارد، قرار دادن شیوه خدمت نیمه‌وقت است. در شیوه نیمه‌حضوری یا نیمه‌وقت، عضو باید در هفته ۲۰ساعت در محل خدمت حضور پیدا کند. ساعت حضور اعضای تمام‌وقت نیز ۴۰ساعت است.
در ساختار دانشگاه نیز علاوه بر مسئولان بالادستی نحوه تعامل مسئولان هر دانشگاه و استادان با دانشجویان متأهل اهمیت دارد.
بررسی آیین‌نامه‌های آموزشی وزارت علوم نشان می‌دهد بسیاری از تصمیمات بر عهده شورای آموزشی هر دانشگاه و سپس استاد دانشگاه گذاشته شده است. در بخش انتخاب و ارائه واحد‌های جبرانی، ارائه آموزش مجازی برای دروس عمومی، مقررات مربوط به حذف و اضافه اضطراری، بازه زمانی اعلام و ثبت نمره امتحانات پایان ترم و تعیین مصادیق مرخصی تحصیلی از جمله مواردی است که به اختیار شورای آموزشی دانشگاه‌ها گذاشته شده است.
واگذاری بسیاری از تصمیم‌ها به دانشگاه‌ها و استادان باعث ایجاد رویکرد‌های سلیقه‌ای می‌شود، به طوری که تصمیم‌های استادان و مصوبات هیئت امنا در تعارض با نقش خانوادگی دانشجویان قرار می‌گیرد. همچنین انتظار می‌رود مصوبات دانشگاه خلاف قوانین بالادستی وزارت مربوط نباشد، اما به جهت اینکه در قوانین آموزشی، عنایتی به نقش خانوادگی افراد نشده است، این برخورد سلیقه‌ای و عدم‌توجه به زندگی خانوادگی دانشجو، تشدید می‌شود.
مقررات آموزشی به جز در مورد مرخصی زایمان و انتقالی تحصیلی، بین دانشجویان متأهل و مجرد تفاوتی قائل نشده است، به طوری که در مورد تعداد غیبت‌های مجاز، طول مدت تحصیل و سنوات، شهریه دانشگاه و مقررات می‌توانند با اعمال تفاوت‌هایی در بین این دو گروه از دانشجویان، شرایط منعطف‌تری برای دانشجویان متأهل فراهم سازند.
